الخطة الوطنية
يعتبر الاردن من الدول المتقدمه في المنطقه من ناحية استغلال مصادر الطاقه المتجدده المتاحه. حيث قامت الحكومه بانجاز حزمة التشريعات الضروريه والتي فتحت الباب للاستثمار في هذا المجال.
وقد التزمت الحكومه الاردنيه بتطوير هذا القطاع وكما ورد في الاستراتيجيه الوطنيه لقطاع الطاقه (2007-2020) والاستراتيجيه المحدثه (2015-2025) بالوصول الى ما نسبته 15% من الطاقه الكهربائيه المولده من مصادر الطاقه المتجدده في نهاية 2025.
قد قامت وزارة الطاقه والثروه المعدنيه وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصه، وبدعم من برنامج المساعده الفنيه لقطاع الطاقه المتجدده وترشيد الطاقه (REEE II) والممول من الاتحاد الاوروبي، باعداد خطه وطنيه للطاقه المتجدده للفتره 2018-2023. وتم اعتمادها من الحكومه وتكليف الوزاره والجهات المعنيه الاخرى وضعها موضع التنفيذ. وتأتي هذه الخطه تنفيذا للاستراتيجيه الوطنية لقطاع الطاقه والتي تهدف الى التوسع في استخدام الطاقه المتجدده وبنسبة مساهمه بحدود 35% قبل نهاية عام 2023. اي ما يعادل 2.2 جيجاوات وقد يصل الى 3.2 جيجاوات.
هذا بدوره سوف ينعكس على خفض انبعاث الغازات الدفيئه (GHG)، مما يساعد في تحقيق المؤشرات المستهدفه للالتزامات المترتبه على المملكه اتجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدوليه بهذا الخصوص. وتشمل هذه الخطه مجموعة محاور تشمل العروض المباشره للمشاريع الكبيره والمركزيه، والتي يتم تنفيذها وفقاً لنظام العروض المباشره، وانظمة الطاقه المتجدده بالعبور وتلك الصغيره والمدعومه من صندوق الطاقه المتجدده وكفاءة الطاقه.
بالاضافه الى المشاريع المموله من الجهات المانحه ومشاريع القطاع الخاص في شتى القطاعات الاقتصاديه.
وتشمل الخطه المؤشرات الرئيسيه لمتابعة التنفيذ على ارض الواقع ومتابعة تطوير السياسات الهادفه لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقه المتجدده.
وكذلك ضرورة تطوير الشبكات الكهربائيه للنقل والتوزيع ونشر الوعي والمعرفه باهمية وكيفية الاستفاده من مشاريع الطاقه المتجدده.